به نقل از «نماینده»

چگونه مجلس شرایط مهار تورم و نقدینگی را فراهم کرده است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۸۸۴۸

به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در زمینه انضباط بخشی به حساب های دستگاه‌های دولتی، گفت: بطور مثال بسیاری از اوقات پدر خانواده نیاز به پولی دارد که در حساب وی نیست وغافل از اینکه ممکن است این مبلغ در حساب فرزند، سایر اعضای خانواده و یا دیگر حساب‌های او رسوب شده باشد و از آن خبر ندارد، مجبور می‌شود از بازار پولی را قرض و یا تسهیلاتی را با پرداخت درصدی سود دریافت کند تا بتوانند مشکل خود را برطرف نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از رفع مشکل، پدر خانواده متوجه می‌شود دو یا سه برابر مبلغی را که قرض کرده و یا تسهیلات با سود دریافت کرده در حساب وی، اعضای خانوده و سایر فرزندان مبلغ وجود دارد، در دولت نیز این مشکل را داریم، در بسیاری از مواقع دستگاه‌ها برای 10 هزار میلیارد تومان دچار مشکل می‌شوند و مجبور هستند اوراق چاپ و از مردم با سود 23 تا 25 درصد از قرض کنند درحالی که بعدا متوجه می‌شود در حساب های متعدد خود آن دستگاه این میزان پول وجود دارد و رسوب کرده است.

وی افزود: در قانون بودجه الزام کردیم که همه دستگاه‌ها تمامی حساب های خود در بانک های عامل را ببندند و فقط یک حساب خزانه در بانک مرکزی افتتاح کنند، این کار بسیار ساده باعث شد 250 هزار حساب دستگاه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش و پژوهشی و شرکت های دولتی شناسایی، مسدود و به تعدادی حساب محدود تبدیل شود.

زنگنه، گفت: با این اقدام دولت متوجه شد به جای اینکه در فروردین و اردیبهشت از بانک مرکزی استقراض و پایه پولی را افزایش دهد، نقدینگی و تورم زیاد شود در حساب های دولتی چند برابر آن مبلغ وجود داشته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: دو سال است که دولت سیزدهم بدون استقراض از بانک مرکزی فقط بخاطر یک بند اصلاحی در قانون بودجه 1401 و 1402 در ماه‌های ابتدایی سال هزینه های خود را تامین می‌کند و در زمان مناسب و در طول سال آن را باز می‌گرداند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این پول ها چون در بانک‌های عامل رسوب نمی‌شوند عملا قدرت کاذب تسهیلات دهی بانک‌ها را حذف و باعث کاهش نقدینگی و تورم می‌شود، افزود: این موضوع را در ماده ای از تبصره یک تحت عنوان حساب واحد خزانه در بودجه سال جاری آورده‌ایم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نماینده مهار تورم دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۸۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.